Top Guidelines Of الدين التجاري

الرهن التجاري رهن طليق: فكما هو معلوم فإن القواعد في رهن المنقولات تستوجب انتقال حيازته من المدين (الراهن) إلى الدائن (المرتهن)، وبناء على كون القانون التجاري يحقق الإعلان والإشهار دون انتقال الحيازة عبر انتقال القيد في السجل التجاري، وأيضًا بناء كون المحل التجاري منقولًا معنويًا، فمن غير الممكن أن تكتسب ملكية بناء على قاعدة الحيازة في المنقول مما يستتبع معه تحقيق حماية المرتهن وذلك بغير أن يترتب على ذلك انتقال حيازة المرهون.

يُنظر إلى شراء السندات غير المرغوب فيها على أنه استثمار محفوف بالمخاطر ولكنه مثير للربح.

نعم، النفقة من المراتب الأولى في الديون الممتازة التي تقدم على ديون المصلحة العامة، والرسوم التي يفرض تقديمها إلى الدولة.

وانه يشترط لسقوط الحكم ان يكون نهائى وتم الانتهاء من مواعيد استئنافة وتحسب مدة السقوط من تاريخ اخر اجراء صحيح فى القضية وانه يمكن الدفع بسقوط الاحكم فى حالة المطالبة به او رفع دعوى مستقلة باسقاطه الا ان الدين يتمسك بسقوطه فقط كدفع فى دعوى المطالبة والالزام

استحدث المشرع حكما ينطوى على حقيقة التجديد فقد نص فى المادة على ان فوائد التأخير لا تسرى بسعرها المقرر الا الى وقت رسو مزاد الأموال التى يباشر الدائن إجراءات التنفيذ عليها لاستيفاء دينه فلا يكون للدائن بعد رسو المزاد حق افتضاه فوائد الا حدود ما يستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة وبهذا تخفض فوائد التأخر متى كان سعر الفائدة المستحقة قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين

على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .

ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون.

.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة

وقصارى القول ان استثناء هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لفكرة الخطأ المشترك وقد تقدم ان الأثر المعتاد لهذا الخطأ هو انتقاص التعويض وقديما فطنت محكمة الاستثناء الأهلية الى هذا التطبيق فهو من هذه الوجبة ليس بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصري .

ويجب أن يراعى في صحيفة الدعوى أن تكون محررة، وتحصر الطلبات فيها وتذكر أسانيد الدعوى، ولا يسمح النظام بالجمع بين أكثر من طلب في صحيفة الدعوى لا يوجد رابط بينهما، فلكل طلب دعوى مستقلة عن الأخرى.

وتتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات ”

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة الدين التجاري النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

الأمر الذي يستشف منه مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية بين التجار، تبعا لمبدأ الثقة والائتمان كأحد مقومات التجارة، وتنبغي الإشارة إلى أن العرف التجاري هو مصدر حرية الإثبات في المادة التجارية، نقل هذه القاعدة من عرف إلى نص قانوني.

وقد اخترنا الحديث اليوم عن الديون الممتازة في القانون التجاري، عن طريق تناول عدة نقاط ما هي الديون الممتازة؟ وترتيب الديون الممتازة ومن هم أصحاب الديون الممتازة؟ وموقف عدة قوانين عربية من الدين الممتاز.